فصل اول : کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله
۱-۲ اهداف تحقیق
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیت
۱-۳-۲انگیزه
۱-۴ سئوالات و فرضیه های تحقیق
۱-۴-۱ سئوالات
۱-۴-۲ فرضیه ها
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی
۱-۵-۱ جهت معامله
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین
۱-۵-۲-۱معامله
۱-۵-۲-۱-۱علت معامله
۱-۵-۲-۱-۲نوع معامله
۱-۵-۲-۲ قصد
۱-۵-۲-۲-۱قصد اضرار به دائن
۱-۵-۲-۳-دین
۱-۵-۲-۳-۱- قصد فرار از دین
۱-۶ نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده۲۱۸
مقدمه
بخش اول – مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
۲-۱-۱مفهوم جهت
۲-۱-۱-۱جهت معامله
۲-۱-۱-۲ جهت تعهد
۲-۱-۱-۲-۱جهت تعهد در عقود مختلف
۲-۱-۱-۲-۲جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یاجهت تعهد
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
۲-۱-۲-۱-۲ مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی
۲-۱-۲-۲ دیدگاه حقوقی
۲-۱-۲-۲-۱چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط
۲-۱-۲-۲-۲شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک
۲-۱-۲-۲-۲-۲ آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱نقد نظریه قانون
۲-۱-۲-۲-۳اثبات جهت :
۲-۱-۲-۲-۳-۱نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
۲-۱-۲-۲-۳-۲دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
۲-۲-۱-۱تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی
۲-۲-۱-۲مقایسه ماده ۲۱۸ سابق با ماده ۲۱۷ موجود در قانون مدنی
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات
۲-۲-۲ وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
۲-۲-۲-۱ حذف ماده۲۱۸ قانون مدنی
۲-۲-۲-۲مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی
۳-۱-۲ دیدگاه حقوقی
۳-۱-۲-۱تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
۳-۱-۲-۲انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
۳-۲-۱ اهمیت دین در فقه اسلامی
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
۳-۲-۲-۱قائلین به صحت
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه
۳-۲-۲-۱-۲نظر علمای سنی
۳-۲-۲-۲قائلین به تفصیل
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ
۳-۲-۲-۲-۱-۱ نظر علمای شیعه
۳-۲-۲-۲-۱-۲نظر علمای سنی
۳-۲-۲-۲-۲بطلان
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
۳-۲-۲-۴ مفلس وتبعات آن
۳-۲-۲-۵مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
۳-۲-۳ بررسی حقوقی :
۳-۲-۳-۱ نظریه صحت
۳-۲-۳-۲ عدم نفوذ :
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع
۳-۲-۳-۲-۲از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
۳-۲-۳-۲-۳مسئولیت ناشی از قصد اضرار
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه و جمع بندی
۳-۲-۳-۳ عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
۴-۱-۱ اعمال حقوقی
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
۴-۲-۱ادله اثبات
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله
۴-۲-۱-۵قصد فرار از دین
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
۴-۲-۲آئین دادرسی
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ
۴-۲-۲-۲اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
۴-۲-۲-۳رابطه طلبکار و طرف قرارداد
۴-۲-۲-۴رابطه طرف قرارداد و بدهکار
۴-۲-۲-۵ نتیجه
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
۴-۲-۲-۷چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۱-۱جهت معامله و مشروعیت آن
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین
۵-۲ پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی