کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره.... مورد توجه قرار مي گيرد. 

با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورزي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت. ...