مشخصات فایل:تحقیق رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 322
بخشی از متن تحقیق:به
منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل
داراييهاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايهگذاري و فراهم
كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيشبيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد
«حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:
الف)
از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيشبيني شده در جدول
شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري ميشود.
ب)
معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60)
«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات
دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در
ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد
نفت» واريز ميگردد.
ج)
استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً
در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين
قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و
واگذاري دارائيهاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت ميتواند در
فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي
اين وجوه به حساب در آمد عمومي دولت واريز ميگردد. استفاده از حساب ذخيره
ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
د)
به دولت اجازه داده ميشود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي
حساب ذخيره ارزي براي سرمايهگذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز
طرحهاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از
جمله گردشگري و ....)، فنآوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش
غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانههاي تخصصي
ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور
به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
هـ)
حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش
غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا به صورت ارزي ريالي جهت
سرمايهگذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با
هدف توسعه صادرات انجام ميشود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي
قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد.
و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجههاي سنواتي مجاز خواهد بود.
ز)
آييننامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل
از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2:
به منظور برقراري انضباط مالي و بودجهاي در طي سالهاي برنامه:
الف)
دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينهاي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي
دولت را به گونهاي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات
هزينهاي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي
غيرنفتي تأمين گردد.
ب) تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع ميباشد.
ماده 3: [1]
قيمت
فروش بنزين، نفتگاز، نفتسفيد، نفتكوره و ساير فرآوردههاي نفتي، گاز،
برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال
اول برنامهچهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي
برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا
اول شهريور هر سال تقديم ميشود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي
ميرسد.
پيشنهاد هر قيمتي ميبايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره 1: ساير دريافتيهاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم ميباشند.
تبصره
2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف
فرآوردههاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به
فرآوردههاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و با
فرآوردههاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير
كارخانجات مرتبط مكلف به برنامهريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا
سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده
در خودروها ميباشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي
اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده
در بودجه ساليانه پيشبيني نمايد.
تبصره
3: دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در
ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران مصوب 17/1/1379 براي افرايش بهرهوري و كاهش هزينهها را تهيه و
تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره
4: به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفهجويي در مصرف برق و گاز، به
شركتهاي برق و گاز اجازه داده ميشود از مصرفكنندگان غيرتوليدي با مصارف
بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز
نمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن
تبصرههاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مينمايد.
تبصره
5: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكههاي سراسري و
استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در
مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي
برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره
6: آئيننامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان
ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7: احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو ميگردد.
ماده 4:
برقراري
هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا
غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است
براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون
در طي سالهاي اين برنامه ممنوع ميباشد.
ماده 5:
به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهرهوري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):
الف)
تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي،
استاني و ويژه سهم ارتقاء بهرهوري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را
تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور
از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهرهور محور با توجه به محورهاي زير
مشخص نمايند بطوريكه سهم بهرهوري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي
حداقل به سي و يك و سه دهم (3/31) درصد برسد:
1-
هدفگذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد
بطوريكه متوسط رشد سالانه بهرهوري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به
مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.
2-
سهم رشد بهرهوري كل عوامل و اهداف بهرهوري نيروي كار، سرمايه بخشها و
زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمنهاي علمي و
صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميگردد.
ب)
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد
دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهرهوري و رتبهبندي دستگاههاي اجرايي
اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجههاي سنواتي را
با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد و همچنين
ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد
مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهوري متمركز نمايد.
ج)
به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و در
راستاي ارتقاي بهرهوري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق
راهبردهاي بهرهوري در برنامه، به دولت اجازه داده ميشود جايزه ملي
بهرهوري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي
بهرهوري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهرهور در سطوح مختلف
اهدا نمايد ...