نظريه‌هاي اقتصادي در مورد نقش دولت
در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره ليبراليسم آدام‌اسميت) و همراه با انديشه‌هاي كلاسيك بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادي آدام‌اسميت نظريه‌پرداز كلاسيك دركتاب معروف خود ثروت ملل وظايف دولت را:
الف: ايجاد ارتش و نيروي انتظامي، براي حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارري قوانين لازم، ايجاد دادگاهها و تأسيس نيروي انتظامي داخلي براي برقراري نظم و اعمال قانون و جلوگيري از تجاوز افراد به حقوق يكديگر
ج: فراهم‌نمودن كالا و خدمات مورد نياز
اقتصاددانان كلاسيك ميانه خوبي با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسميت معتقد بود اگر عدم تعادلهايي در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئي هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.
× دوره دوم: ( قرن 19- كينري- جان‌ميناردكينز- سوسياليستي – دولت‌گرايي، رفاه اجتماعي)
در قرن 19 در واقعه انقلاب اكتبر 1917 و بحران اقتصادي اروپا و آمريكا در سال 1929 الي 1934 سبب شد كه دولت در حوزه اقتصادي نقش بيشتري ايفا كند و نظريه دولت ژاندارم‌متروك و نظريه دولت رفاه اجتماعي جايگزين آن شد يعني آنچه بايد دستهاي نامرئي مي‌بايستي انجام مي‌داد و نداد آرام‌آرام وظيفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مينرادكينز) با انتشار كتاب معروف خود بنام تئوري عمومي اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظريه كلاسيكها را به باد انتقاد گرفت محور اصلي نظريات كينزي گسترش دامنه فعاليت دولت در امور توليدي و اقتصادي و سرمايه‌گذاري دولت براي رسيدن به سطح اشتغال بر كامل قرار داشت، در اين دوره سامان‌دادن نابسامانيها ولو به قيمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمين عدالت اجتماعي، تأمين رفاه و پيشرفت و سلامت جامعه نيز در حيطه تكاليف دولت درآمد.

دوره سوم
اما در ربع پاياني قرن 20 رجعت و بازگستي به سوي انديشه‌هاي دوره اول در اين دوره برگشت روي كرد موزون به نئوليبراليسم توانست انديشه‌هاي دولت‌گرايي، سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند، در اين دوره معلوم مي‌شود كه تصميمات اقتصادي در سطح كلان و در شركتهاي تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمي‌شود، بلكه تكنوكرات‌ها هستند كه تصميم مي‌گيرند و سپس براي تصميمات خود توجيه اقتصادي ارائه مي‌نمايند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوري). بطور كلي تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاري اقتصاد كه شامل اقتصاد با مكانيزم بازار و اقتصاد دستوري مي‌باشد به تنهايي توانسته‌اند به مشكلات اقتصاديي پاسخ صحيح و مناسب دهند و به جرأت مي‌توان گفت كه حتي در كشورهاي سرمايه‌داري نيز مشكل اقتصاد براساس مكانيزم بازار وجود ندارد بلكه اقتصادهاي مختلط و شامل سيستم خصوصي و كنترل عمومي مي‌باشد.

نقشهاي دولت( اهداف سياست‌گذاري بخش عمومي)
1- تخصيصي 2 – توزيعي 3- تثبيتي 4- قانوني
1- تخصيصي: چگونگي استفاده از كليه منابع و امكانات جهت توليد كالا و خدمات عمومي.
2- توزيعي: تعديل‌هايي كه در وضع درآمدها و ثروتها صورت مي‌گيرد تا جامعه به شرايطي نائل گردد كه توزيع نهايي عادلانه و يا منصفانه باشد.
3- تثبيتي: مجموعه خط‌مشيء كه جهت رسيدن به وضع پايداري در قيمت آن رشد مطلوب در توليد است و اشتغال و وجود تناسبي معقول در تراز پرداختها اعمال مي‌گردد ...