مقدمه
مسأله جايگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پيدايش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان انديشه در مكاتب گوناگون اقتصادي بوده است. مركانتليستها كه اقتدار كشور را در گرو دستيابي به طلا و نقره بيشتر مي دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمايت مي كردند . فيزيزكراتها و پس از آن كلاسيك ها بر اساس اعتقاد به دئيسم و نظم طبيعي و هماهنگي منافع فرد و جمع بر آزادي هاي فردي و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكيد داشتند پيامدهاي اين تفكر از جمله بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسياليسم با انديشه واگذاري تمام فعاليتهاي اقتصادي به بخش دولتي و تدبير اقتصاد بر اساس برنامه ريزي متمركز دولتي به شكل گسترده اي پديدار شد .
همچنين در غرب با پايان يافتن جنگ جهاني دوم در پي بحرانهاي اقتصادي 1931 ـ 1929 ميلادي گرايش به ملي كردن اقتصاد و ارائه تعريفهاي جديدي از حقوق مالكيت به گسترش فعاليتهاي دولتي انجاميد . به طوري كه در اوايل دهه 80 ميزان سرمايه گذاريهاي ثابت و دولتي در برخي از كشورها بيش از 50 درصد كل ذخاير سرمايه اين كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدي شركتهاي دولتي و انحصارهاي ملي در اين سالها موجب شد كه گرايش به خصوصي سازي و بازگشت به مكانيزم بازار بار ديگر افزايش يابد در ايران نيز طي دو دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد مواضع متفاوتي در اين باره بوده ايم در دهه نخست انقلاب بويژه در دوران جنگ تحميلي دولت حجم گسترده اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داد و بسياري از كارخانه ها و شركتهاي خصوصي ملي شدند در دهة دوم گرايش به كاهش تصدي دولت و واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي به تدريج شدت گرفت و طي برنامه هاي پنج ساله اول تا سوم زمينه عملي اين فكر تحقق يافت ...