تحقیق مهار رشد نقدينگي

فروشنده فایل

کد کاربری 356 سایر فایل ها
مشاهده فروشگاه

تحقیق مهار رشد نقدينگي

در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصر

کد فایل:16774
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 3136 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:57 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 34,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

مشخصات فایل:
تحقیق مهار رشد نقدينگي
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 106

بخشی از متن تحقیق:
در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي‌، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزي‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود‌. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي)‌. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد‌. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني‌، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند‌.
هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي) است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.
بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[ افزايش سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي‌، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدي مجاز گرديد كه تغيير در بدهي آنها به سيستم بانكي معادل 7500 ميليارد ريال افزايش يابد‌. 55 درصد از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و 45 درصد باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود‌. در اين سال شوراي پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعايت سقفهاي مندرج در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطاي تسهيلات بانكي به نحوي صورت پذيرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 ميليارد ريال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسري مبالغ تا سقف‌هاي مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولي تسهيلات اعطايي سالهاي قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقيه نيز به عنوان تسهيلات غير تكليفي توسط سيستم بانكي به مشتريان خود پرداخت گردد‌.
در اين سال به منظور خنثي كردن اثرات انبساطي كسري حساب ذخيره ارزي و بر مبناي رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزي بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر توديع سپرده قانوني بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي‌، بقيه وجوه پيش پرداخت تا سقف 90 درصد را نيز نزد بانك مركزي توديع نمايند‌.
ضمناً شوراي پول و اعتبار سهم افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1375 را همانند سال گذشته تعيين نمود‌.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به ميزان 4/12339 ميليارد ريال (1/30 درصد) مي‌باشد‌. به اين ترتيب مانده مطالبات بانكها از غير‌دولتي در پايان سال 1375 به رقم 1/53307 ميليارد ريال بالغ گرديد‌.
لازم به ذكر است كه اعطاي بخشي از اين اعتبارات در قالب تسهيلات تكليفي و به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1375 مي‌باشد‌. از سوي ديگر پايين بودن نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات در بسياري از بخشهاي اقتصادي منجر به افزايش تقاضاي مؤثر براي تسهيلات بانكي شد‌، لذا افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكه به بخش غير‌دولتي به ميزان 4/8214 ميليارد ريال بيش از سقف مصوب در بودجه (4125 ميليارد ريال) گرديد‌.
شايان ذكر است كه بخش عمده‌اي از اين تسهيلات (50 درصد) در دو ماهه پاياني سال اعطا شده است‌.
بررسي چگونگي اعطاي تسهيلات به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه اگر چه كليه بخشها بيش از ميزان پيش‌ بيني شده از سقف مقرر (4125 ميليارد ريال) تسهيلات بانكي دريافت نموده‌اند ليكن با توجه به عملكرد تسهيلات اعطايي مشاهده مي‌شود كه بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني و خدمات بيشتر از سهمهاي مصوب خود و بخشهاي كشاورزي و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهاي مصوب تسهيلات دريافت كرده‌اند‌ ...

من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها: مهار رشد نقدينگي تحقیق در مورد مهار رشد نقدينگي دانلود تحقیق مهار رشد نقدينگي دانلود رایگان تحقیق مهار رشد نقدينگي پروژه مهار رشد نقدينگي مقاله مهار رشد نقدينگي تحقیق حسابداری در مورد مهار رشد نقدينگي پروژه در مورد مهار رشد نقدينگي
برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش.
سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

نام

ایمیل

تلفن تماس

سوال یا نظر

تصویر امنیتی
ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت
توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.

برای خرید و دانلود، اینجا کلیک کنید

فروشنده فایل

تحقیق مهار رشد نقدينگي

ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

دسترسی سریع

ایجاد فروشگاه اختصاصی

به ما اعتماد کنید

درباره ما

نماد اعتماد الکترونیک