مقدمه
افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه فرستاده مي‌ شوند، دختران براي ايفاي نقش‌هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي‌ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي‌بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه‌اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي‌مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه‌ها و تواناسازي پتانسيل‌هااست خاموش و بي اثر مي‌شود و افراد تحت نظام‌هاي غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي‌شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند «نيروي شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. جامعة‌ امروز ايران، جامعه‌اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد براي تطابق با شرايط پويا انعطاف پذيري كه ناشي از توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي جهان است تغيير يابند. در ميان اين تغييرات مسلماً تعارض سنت و مدرنيته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان ميناردكينز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است". حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضاي نامحدود را به جدال با منابع محدود مي‌كشاند، اين پرسش به جاست كه در روند توسعه بايد منابع اقتصادي را به كدام سمت، جهت داد؟ پاسخ اين سؤال بيش از آنكه معطوف به منابع فيزيكي باشد متمركز بر منابع انساني است و در منابع انساني موجود ، «زنان» به عنوان بخشي كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار مي گيرند، چنانكه لارنس ايچ سامرز ، رئيس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهاني در اين زمينه مي گويد:
«معتقدم كه در صورت شناخت تمامي منافع، سرمايه‌گذاري در آموزش دختران، شايد پر بازده‌ترين سرمايه‌گذري در جهان در حال توسعه باشد»