مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك
تعريف استهلاك
استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار و نابابي تعريف كرده اند.
قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعريف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافي تشخيص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فوايد حاصل از دارايي در مدت بهره برداري از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكايت از اين مي كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتيبي منطقي برخوردار باشد.
بنابر توضيح بالا، حسابداري استهلاك به روشي اطلاق مي شود كه بر اساس آن بهاي تمام شده دارايي ثابت، منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد مي شود به طريقي معقول و منظم سرشكن شود. به اين تعبير، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصيص بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارايي.
ماهيت استهلاك
بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات يعني اقلام مختلف دارايي را مي توان در حكم پيش پرداختي بلند مدت تلقي كرد كه بابت استفاده اي كه در آينده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تاديه و مانند ساير پيش پرداختها ابتدا به عنوان دارايي قلمداد مي شود و به تدريج كه از عمر مفيد يا عمر اقتصادي مال كاسته مي گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي يابد.

 در صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از سه عنوان هزينة فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه مي شود. در واقع، استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي گذارد: يكي آن كه مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن مي شود مانند هزينه استهلاك خودروهايي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار مي گيرد و طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا مي كند، ديگر استهلاك ماشين آلات كارخانه كه به صورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته منظور مي گردد. بديهي است آن قسمت از استهلاك كه در بهاي كالا فروش نرفته باقي مي ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارايي (موجودي كالا) محسوب مي شود. به بيان ديگر، اين نوع استهلاك يعني استهلاك ماشين آلات توليدي، درآمد دوره مالي را تا آن حد مي كاهد كه از حساب بهاي كالاي موجود به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، انتقال يابد.
انواع استهلاك
در حسابداري استهلاك به دو نوع كلي تقسيم كرده اند:
1 – استهلاك به معناي اعم حكايت از تخصيص بهاي تمام شده داراييها به دوره هاي مختلف استفاده از آنها مي كند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره

به حساب منظور مي گردد. چون در عمل، اين نوع استهلاك به مراتب بيش از نوع دوم آن ديده مي شود، تعريفي كه معمولاً براي استهلاك مي آورند ناظر بر اين مورد است. استهلاك در اين مفهوم، خود به دو گروه زير تقسيم مي شود:
الف: استهلاك داراييهاي مشهود يعني داراييهاي كه وجود خارجي دارند مانند اموال، ماشين آلات و تجهيزات.
ب: استهلاك داراييهاي نامشهود كه موجوديت مادي ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز.
2 – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبيعي است مانند انواع معادن كه در نتيجه استخراج از مقدار ذخيره آنها كاسته مي شود و وجه افتراق آن با نوع قبلي در اين است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از ارزش آنها مي كاهد در حالي كه استهلاك منابع طبيعي با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كيفيت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آينده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراييهاي مشهود است كه بيش از ساير انواع ديده مي شود.

 علل استهلاك
علل استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:
عوامل فيزيكي عوامل كاربردي
1 – فرسودگي ناشي از استعامل 1 – عدم كفايت
2 – گذشت زمان 2 – نابابي كه تعويض
زودرس را هم در بر مي گيرد.
3 – پوسيدگي و زنگ زدگي
توجه كنيد كه در بالا، تغيير ارزش دارايي در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است.
عوامل سه گانه فيزيكي مرتباً بر داراييهاي مشهود اثر مي گذارند و از عمر مفيد آنها مي كاهند. ولي وقوع دو عاملي كه زير عنوان عوامل كاربردي آمده است كمتر مورد پيدا مي كند. عدم كفايت از آن ناشي مي شود كه گسترش فعاليت موسسه اي موجب آن گردد كه وسيله توليد اگر به حداكثر گنجايش هم بكار افتد نتواند پاسخگوي تقاضا باشد.
در واقع، در كار آن نقص و كاهشي از آنچه به هنگام خريد انتظار مي رفت ديده نمي شود ولي اكنون به حد كافي كارآئي ندارد.

نابابي ممكن است به اين علت حادث شود كه پيشرفتهاي تكنولوژي سبب كهنه شدن ماشين آلات و طرز كار آنها و كاهش و يا از بين رفتن تقاضا براي محصولات و خدمات گردد.
تعويض زودرس به هنگامي ضرورت مي يابد كه ماشين آلات جديدي ابداع كنند كه خدمات بهتري عرضه نمايد و سبب انصراف از كاربرد نوع قديمي موجود شود.
در حسابداري استهلاك، كليه عوامل قابل پيش بيني كه موجب محدوديت فايده اقتصادي دارايي مي گردد مورد بحث واقع مي شود. سرشكن كردن بهاي تمام شده يا بهاي تحصيل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فيزيكي و عوامل كاربردي هر دو صورت مي گيرد. ولي بايد گفت در حسابداري استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملي مي شود كه بطور پيوسته و مداوم بر مال اثر مي گذارند. نسبت به رويدادهاي غيرمترقبه و پيش بيني نشده مانند طوفان، سيل، تغيير ناگهاني در تقاضاي محصول و از مد افتادگي شديد اموال مي بايد به ترتيبي خاص عمل كرد. مثلاً پيش آمد آتش سوزي كه منجر به بستن حساب دارايي سوخته و روزمره صورت مي گيرد و ارتباطي با طرز عمل استهلاك
پيدا نمي كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزي در تعيين مبلغ خسارت موثر واقع مي شود.

همچنين خط مشي موسسه نسبت به تعمير و نگهداشت اموال بر عمر مفيد آنها اثر مي گذارد. طبعاً صرفه جويي در تعمير و نگهداشت موقتاً از هزينه مي كاهد ولي ممكن است عمر مفيد مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزايش هزينه استهلاك گردد.
بر اموالي كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و يا پيش بيني مي شود كه در آينده به كار آينده كماكان استهلاك تعلق مي گيرد زيرا عوامل فيزيكي و كاربردي استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فايده اقتصادي آنها مي شود همچنان تاثير مي گذارند.
ارزش آن دسته از داراييها كه انتظار نمي رود از آنها ديگر بار استفاده شود مي بايد برابر پيش بيني آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گرديد و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازيافتني مي نامند، تقليل مي يابد. اموال بدون استفاده را مي يابد در حساب خاصي، جزء داراييها، نگهداري كرد.
برآورد استهلاك
اهيمت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. به استثناي موجودي جنسي، هيچ مورد ديگري در حسابداري يافت نمي شود كه از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهاي محاسبه، با حسابداري استهلاك برابري نمايد. تنها عامل پايدار و يكسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهاي تحصيل يا بهاي تمام شده دارايي مي باشد.

در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: يكي عمر مفيد مال و ديگري ارزش اسقاط آن. افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن و يا تعويض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پيدا مي كند) لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت، موجب آن مي گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كار بكار مي رود تغير يابد.
هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقطا آن) بدست مي آيد كه بر حسب فايده اقتصادي كه از كاربرد آن در دوره مالي عايد مي گردد به عمليات دوره تخصيص مي يابد.

متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از:
1 – بهاي (تمام شده) واقعي
2 – برآورد ارزش اسقاط
3 – برآورد عمر مفيد
بنابراين، محاسبه استهلاك بستگي پيدا مي كند به يك عامل واقعي و دو عامل برآوري يا تخميني. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغي كه پيش بيني مي شود از فروش مال يا در

تعويض، به هنگام انصراف از كار آن، عايد شود. در اين برآوررد مي بايد هزينه پياده كردن و برچيدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قيمت فروش مال اسقاط آن 2500000 ريال و هزينه پياده كردن و تحويل آن 500000 ريال برآورد شود، ماخذ استهلاك مي نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر مي كنند. در مواردي كه حاصل فروش اسقاط مال را با هزينه پياده كرد آن برابر تشخيص دهند (كه عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر مي شود) و يا وقتي مبالغ حاصل از فروش كم و ناچيز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. اين نكته هم در خور تعمق است كه مبلغي كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد مي شود از لحاظ نظري مي بايد به ارزش
فعلي آن تنزيل گردد و تقليل يابد تا در محاسبة، هزينه استهلاك، با ساير ارقام متجانس شود و وقتي چنين عمل كنند در موارد، ارزش فعلي مبلغي كه ممكن است از فروش مال اسقاط در آينده حاصل شود، اندك و ناچيز جلوه مي كند.
در برآورد عمر مفيد مال براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي به شرح رذير بطور ضمني در نظر گرفته مي شود:
1 – استفاده از مال به وسيله مالك فعلي صورت گيرد.
2 – كاربرد مال به صورتي باشد كه به هنگام تحصيل آن منظور بوده است.
3 – خط مشي براي تعمير و نگهداشت دارايي در مدت استفاده معين باشد.