در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش.
(تشيع) در قانون مدني مواد 861 الي 949 راجع به بحث ارث مي باشد و همين طور قانوت امور جسمي مواد 225 الي 259 دراين خصوص صحبت نموده است.
طبق مذهب تشيع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب.
اما طبقات وارث طبق قانون مدني شامل موارد ذيل مي باشد.
1- پدر ومادر واولاد و اولاد اولاد.
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.
وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
اما از جمله اشخاص كه طبق سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد. طبق نفر دكتر كاتوزيان احتمال دارد منظور از آوردن قيد (از جمله ) در آغاز ماده 864 اين است كه زوجيت سبب منحصر ارث نباشد كه حاكم را مامور اداره تر كه بدون وارث كرده است. اما به نظر مي رسد حاكم را نتوان وارث شمرد و اختيار ؟ را در نرخي كه وارثي ندارد محدود به ثلث كرد علاوه بر زوجين- ضمان جريزه- ضمان امامت (حاكم) آزادي (در خصوص) بردگي هم وجود دارد كه ضمان جريره و آزادي اكنون كاربرد ندارد.
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اين كه بعضي از آن ها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان بالغ مي برد.
(تركه بدون وارث)
در صورت نبودن وارث امر تركه راجع به حاكم است وحاكم مامور اداره تركه است مالك و وارث اما در صورتي كه متوفي براي اجراي وصيت خود وصي معين كرده باشند اداره تركه به وصي خود واگذار مي شود.
اما ارث به موت حقيقي يا موت فرض تحقق پيدا مي كند.
و مالكيت ورثه نسبت به تركه ستوني مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.
و در واقع رد و قبول تركه به معني رد و قبول تصفيه آن است و در مالكيت اثر ندارد.
حقوق و ديون بر تركه
حقوق و ديوني كه بر تركه ميت تعلق مي گيرد و با تبديل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل است.
1- قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2- ديون و واجبات مالي متوفي
3- وصاصايي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آن ها
تو اين حقوق و ديون بايد به ترتيب پرداخت شود و مابقي اگر باشد بين وارث تقسيم گردد كه بطور مفصل در مواد 225 قانون امور حسبي ذكر شده و از حوصله اين تحقيق خارج مي باشد.
هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نماينده مادام كه ديون متوفي پرداخت نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ايان مي توانند آن را بر هم زنند....