دانلود تحقیق با موضوع آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری،

در قالب word و در 39 صفحهف قابل ویرایش.

نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، تنها با حاکمیت قانون معنا می یابد، همان گونه که حاکمیت قانون بدون ضمانت اجرا_یعنی مسئولیت_ مفهومی قابل تعریف نخواهد بود. این نسبت که در زمان حکومت نظریه برتری قانون برقرار نشد، از بعد از قرن نوزدهم، معادله ای کاملا پذیرفته شده در گفتمان حقوق عمومی گردید و تا به امروز با ظهور و بروز «نظریه حکمرانی خوب» بیش از پیش تقویت شده است. اگر قانون باید باشد و اگر قانون باید حاکم باشد، نقض آن نیز – از این حیث که چیزی جز نقض حقوق افراد نخواهد بود _ باید با مسئولیت مدنی همراه باشد. به عبارت ساده‌تر، اگر حاکمیت قانون اصل است، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی نیز اصلی خواهد بود و اگر عدم حاکمیت قانون در شرایطی خاص همچون وضعیت اضطراری، باید حاکم گردد، عدم مسئولیت _ یعنی مصونیت و معافیت _ نیز ناظر به شرایط خاص خواهد بود. همچنین از یاد نبریم که محتوای قانون تنها بیان حق شهروند نیست، بلکه اعتراف به وجود دولت، اقرار به اختیارات آن نیز هست. بنابراین حاکمیت قانون به موازات حمایت از حق شهروند از الزامات دولت بودن و نیز دولت ماندن دولت نیز حمایت می کند. چنین الزامی می‌تواند به صورت پذیرش مصونیت یا معافیت نمود یابد. اما اصالت مسئولیت، یعنی برتری حق بر حاکمیت و بدین معنی خواهد بود که این چهره حق حاکمیت قانون _ یعنی مصونیت و معافیت _ غالب نخواهد بود.
و . . . .

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان
بند اول: نظریه تقصیر
1-    رویکرد منفی

2-رویکرد مثبت

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر

 بند سوم : مبنای جبران خسارت در دیوان

1-    دعاوی استخدامی

2-    تصمیمات مشمول صلاحیت‌های هیات عمومی

3-     سایر تصمیمات غیر قانونی

گفتار دوم : حقوق مورد حمایت دیوان
بند اول: حقوق مکتسب
و . . .