خرده‏ای كه اهل حديث بر معتزله می‏گرفتند و معتزله جواب درستی نداشتند اين بود كه اصل عدل ( به مفهوم شامل اختيار و حسن و قبح عقلی و معلل بودن‏ افعال باری به اغراض ) با توحيد افعالی و بلكه با توحيد ذاتی سازگار نيست ، زيرا اختيار معتزله نوعی " تفويض " است ، يعنی اختياری كه‏ معتزله قائل است نوعی واگذاری و سلب اختيار از ذات حق است و بر ضد توحيد فعلی است كه هم برهانی است و هم در سراسر قرآن به چشم می‏خورد
چگونه ممكن است به بهانه تنزيه خداوند از انتساب كارهايی كه از نظر ما زشت است ، برای ذات او شريكی در فاعليت قائل شويم ؟ ! ما همين قدر كه‏ به فاعلهايی مستقل و به خود واگذاشته شده و بی نياز از ذات حق در فاعليت قائل شديم ، برای خداوند شريك قائل شده‏ايم و حال آنكه نص قرآن‏ كريم است كه : " . . . « لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك فی الملك و لم يكن له ولی من الذل و كبره تكبيرا »" ( 1 ) همچنانكه حكمت و مصلحتی كه معتزله در كارهای خداوند فرض می‏كنند ، با توحيد ذاتی و غنای ذاتی و منزه بودن ذات حق از اينكه مانند داشته باشد و از اينكه معلول علتی باشد منافی است ، زيرا اگر انسان كارهای خود را به‏ خاطر غايتها و هدفها انجام می‏دهد ، در حقيقت تحت تأثير و انگيزه آن‏ غايتها و هدفها قرار گرفته است . مگر نه اين است كه علت غائی ، علت‏ علت فاعلی است . يعنی علت غائی موجب فاعليت فاعل است ، اگر نباشد ، فاعل ، فاعل نيست . انسان كه در كارهای خود غايت و هدف و غرض دارد ، در حقيقت يك جبر از ناحيه هدف و غرض بر او حكومت می‏كند . خداوند متعال از هر گونه جبری آزاد و منزه است هر چند جبر غرض و هدف بوده‏ باشد ...