از زمان تصويب قانون اساسي معارف در سال «1290شمسي» كه به موجب آن دولت رسماً عهده‌دار آموزش و پرورش شده تاكنون سال به سال بر دامنه حجم اين وظايف افزوده شده است به‌طوري كه هم‌اكنون دولت امور ميليون‌ها دانش‌آموز و دانشجو از كودكستان تا پايان دوره‌هاي تخصصي دانشگاه را برعهده دارد و درصد زيادي از بودجه خود را به اين كار اختصاص داده است. بديهي است نه تنها گسترش كمي اين فعاليت منابع قابل توجهي را طلب مي‌كند، بلكه اعتلاي كيفيت آن نيز هم به مقتضاي پيشرفت‌هاي علمي و هم به دليل آگاهي و بيداري مردم بر اثر انقلاب اسلامي بيش از بيش منابع مالي و انساني ديگري را طلب مي‌كند.
هرچه بر اثر رشد جمعيت و توسعه شهرنشيني و بالا رفتن آگاهي مردم تقاضاي تحصيل زيادتر شود و هرگونه نوآوري كه در محتوا، روش و شيوه ارائه خدمات آموزشي به‌وجود آيد، رهبران جامعه و ساير سياستگزاران را پيش از پيش به برقراري اولويت‌ها و انتخاب معدودي از فعاليت‌ها از بين سياهه بلندي از خواسته‌ها و نيازها وادار مي‌كند. ولي آن‌چه كه مي‌تواند برنامه‌ريزان را در طرح برنامه‌هاي آينده ياري نمايد شناخت سازمان آموزش و پرورش و سير تحولات آن در طول زمان طولاني مي‌باشد. چرا كه آموزش و پرورش نوعي سرمايه‌گذاري پر حجم و پر ثمر است كه اثربخشي و بازدهي كيفي و كمي آن در دراز مدت بدست مي‌آيد. بنابراين شناخت گذشته و تحولات و تغييرات اين سازمان اين ضرورت را ايجاد خواهد كرد تا سياستگزاران با توجه به امكانات و توانايي‌هاي موجود، واقعيت‌ها را شناخته و براي آينده‌اي روشن برنامه‌ريزي و تصميمات درستي اتخاذ نمايند تا در نتيجه به كمال آدمي كه همان هدف غايي تعليم و تربيت است برسند....