چكيده
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين¬المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي-كنند و آنها را به‌عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي¬كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين¬المللي تلقي نمي¬شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين¬المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.
مقدمه
اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.
مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ‌هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به‌وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:
« زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ‌هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.