بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماد
کد فایل:7180
دسته بندی: علوم انسانی »
حقوق
تعداد مشاهده:
3848
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 36
حجم فایل:27
کیلوبایت