تصويب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1358) مربوط به ابتناي كليه قوانين و مقررات بر موازين و اصل 72 و 91 آن قانون مبني بر اسلامي بودن نظام ضروري است قوانين تجاري نيز مانند ساير قوانين ، اسلامي تفسير ، اصلاح و تكميل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مباني حقوق تجارت بايد با اصول و مباني حقوق مدني ايران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصي ـ هماهنگ شود. شايان ذكر است كه در موارد ضروري مي توان قوانين تجاري را توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسي ) از طريق تصويب قوانين ثانوي پويا كرد.
بنا به ديدگاه مذكور نگارنده در اين مقاله تعريفي نواز شركت تجاري ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاري، موضوع و شخصيت حقوقي شركت تجاري را تجزيه و تحليل كرده است . اين تلاش هر چند ناچيز است و تكميل آن به كوشش حقوق دانها نياز دارد، نكات تازه اي را درباره برخي از ويژگي هاي شركت تجاري عرضه مي دارد كه انتظار مي رود توسط حقوق دانها به ويژه همكاران محترم ، نقد و بررسي گردد.

مقدمه
مقررات مربوط به شركتهاي تجاري در اولين قانون تجارت ايران كه در سالهاي 1303 و 1304 شمسي در 387 ماده به تصويب رسيد پيش بيني شده. در اين قانون چهار نوع شركت سهامي ضمانتي ، مختلط احصا گرديد. سپس قانونگذار با تصويب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتي راجع به شركتهاي تجاري و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شركتهاي تجاري اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شركتهاي تجاري بر هفت قسم است : 1) شركت سهامي 2) شركت با مسئوليت محدود 3 ) شركت تضامني 4 ) شركت مختلط غير سهامي 5 ) شركت مختلط سهامي 6 ) شركت نسبي و 7 ) شركت تعاوني توليد و مصرف.
ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي بود كه با تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمني شد.
با توجه به تحولات حقوقي مذكور ، در حال حاضر تشكيل ، اداره انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي عام و خاص مشمول لايحه قانوني اصلاح قسمتي قسمتي از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشكستگي آن به ترتيب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصيت حقوقي بر شركتهاي سهامي عام و خاص نيز حكومت دارد.
لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اصلاحات اساسي در قوانين مذكور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت 1311 تا پيروزي انقلاب اسلامي تحولاتي در مقررات حاكم بر برخي از مصاديق شركتهاي سهامي (نظير بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي دولتي ) رخ داده است با تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 شركت تعاوني توليد و مصرف (موضوع ماده 190 تا 194 قانون تجارت ) و ساير انواع شركتهاي تعاوني تابع قانون مذكور شدند.