پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن‌، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت‌. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات علي‌رغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و تربيتي در كشور لبنان‌، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.
مجازات‌
در قانون لبنان نص صريحي از تعريف مجازات وجود ندارد، و شايد علت آن مختلف بودن مجازات مي‌باشد، ولي از مقارنه نصوص قانوني و نظم اجتماعي و نظرات فلاسفه‌، اين تعريف استنباط مي‌شود كه‌: مجازات عكس‌العملي است كه قانون براي دفاع از جامعه مقرر كرده و قاضي آن را در مورد شخص مسوول اجرا مي‌كند؛ از اين تعريف عناصر اساسي مجازات روشن مي‌شود:
۱. مجازات به معني قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود. منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد، به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جايز نيست‌.
۳. مجازات به حكم قصاص صادر مي‌شود و اين نمادي از عدالت قضايي مي‌باشد زيرا قاضي با توجه به اسباب‌، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و كيفيت آن را مشخص مي‌كند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع مي‌شود، نه بر اشخاص ديگر از خويشان او و به قاعده «لانيابه في‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.
۵. مجازات نتيجه قانون و حتمي عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادي كه از ارتكاب آن محدود شده‌، مي‌باشد و اين مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتكابي مجرم در گذشته مي‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابي كه ممكن است در آينده مرتكب شود.»