بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)
قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.
پيش درآمد
هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در اين مطالعه، موضوعات ويژه ای همچون صغار و بيماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساسی لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونهای بين المللی، نيز مورد بررسی واقع نشده اند.
 
مطالعه نظام تقنينی اين کشورها نشان داد که :
- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد؛
- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛
- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.
(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد:
(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدايی بازداشت موقت، می بايست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با ساير اقدامات قضايی ديگر باشد؛
در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هيچ راه حل قضايی ديگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره يک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضايی محسوب می شود.
تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضايی قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرسی کيفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحديد، با رعايت برخی شرايط، قرار بازداشت موقت صادر نمايند.
(ب) برخی از اين کشورها، اصل تفکيک ميان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعايت نکرده اند، و نحوه اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است.
«بلژيک»، «اسپانيا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در اين سه کشور، اين قاضی تحقيق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نيز «ايتاليا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکيک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و يا پليس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.