بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زيرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافته‏اند.
بر اين اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد كه قوانين پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى ترديد نمى‏توان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بيش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهميت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هيچ حالتى بيش از15 روزبه تاخير افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود كه زانى يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع‏آن نيز آگاه‏باشد.
ماده 166 از قانون مذكور در مورد حد مسكر مى‏گويد: حد مسكر بر كسى ثابت مى‏شود كه‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.
آيا بين ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏يا مواد از موارد مخصصه در ذيل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آيد؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذيل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زيرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آيدكه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اينكه‏ترتيب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» اين است كه قانوگذار زمان اجراى حكم را مقيد به قيد ديگرى كند مثل 10 روز يا 20 روز، نه آنكه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله كند زيرا اين ادعا علاوه بر محذور دكولار كه از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آيد و به‏معناى متوقف بودن قطع به حكم بروجود حكم و متوقف بودن وجود حكم بر قطع به حكم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوين قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.