مقدمه
تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و يا كمك به اصلاح و تقويت نظام حقوقي ملي مورد توجه قرار مي گرفت و از اين رو افراد معدودي با انگيزه هاي شخصي در اين عرصه فعاليت داشتند(داويد، 1369)
با تحولات عظيم و گسترده اي كه در دهه هاي اخير در عرصه بين المللي و در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه اي فزاينده در هم تنيده شد و سطح روابط آنها به نحوي ارتقاء يافت كه مي توان روابط بين المللي اتباع كشورها را با روابط شهروندان ايالات يك كشور فدرال در چند دهه قبل مقايسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با يكديگر و بروز مسائل حقوقي جديد در اين رابطه، ضرورت آشنايي آنها با حقوق يكديگر را به حدي رساند كه مطالعه تطبيقي حقوق به يكي از عناصر ضروري مطالعات حقوق تبديل شد و فراتر از آن جنبشي تحت عنوان « يكنواخت سازي [1]»حقوق با هدف تسهيل روابط اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر به تدريج شكل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبيقي در عر صه حقوق ترديدهايي وجود داشت، امروزه حقوقداني را نمي توان يافت كه اهميت حقوق تطبيقي را انكار نمايد، در واقع، جريانهاي قوي همكاري هاي بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم كه در كنار پيشر فتهاي علمي و فناوري و تغييرات در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع رخ داد، وحدت كشورهاي اروپايي در اتحاديه اروپا، تحول علمي بزرگي تحت عنوان « حقوق اروپايي » و تفكر نظم حقوقي نوين اروپا، حقوق تطبيقي را به جزء گريز ناپذير برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق در بسياري كشورهاي دنيا بويژه اروپا و آمريكا تبديل كرد.با اين حال هنوز در مورد جايگاه مطالعات تطبيقي، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبيقي بحث هاي فراواني وجود دارد.
هدف اين مطالعه، بررسي موارد فوق و پيشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق كشور است كه در دو بخش شامل بررسي جايگاه حقوق تطبيقي و آموزش حقوق تطبيقي ارائه مي شود.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 29