اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر
ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.
كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 31