مقدمه
انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.
زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
محور اصلي مباحث عبارتند از بيان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سير تطور قانونگذاري درباره اين موضوع، لهذا بايد گفت هدف اصلي ما تجزيه و تحليل اين چالش و ارائه راهکار است.
1) بررسي علل اشتباه قضات
در ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:
1. ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.
2. خيل عظيم پرونده ها: اين مسئله نيز خود علتي غير قابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند.
3. سيستم آماري: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم نوعي سيستم آماري در دادگاههاي ما رايج گشته است، بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پرونده هاي رسيدگي شده خويش دارد و اين افزايش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 23