يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نميماند. برخي از عنوانهاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افرا
کد فایل:7320
دسته بندی: علوم انسانی »
حقوق
تعداد مشاهده:
3561
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 47
حجم فایل:36
کیلوبایت