مقدمه‌
دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح‌، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت‌، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند.
در عمل‌، دادرسان كيفري‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق‌، نقشي درنظر گرفته شده است‌؟ و ديگر اينكه‌، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است‌؟
بي‌ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبيين عقايد متفاوت مي‌توان طريقي را برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد. نبايد آزادي انسان‌ها در انبوهي از قوانين متراكم گم شود.
 
الف‌) تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم
جرم‌شناسي يك عمل‌، وسيله‌اي براي حفظ ارزش‌هاي انحصاري جامعه است‌.
آنگاه كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجراي اخلاقي و مدني‌، از حفظ يك ارزش ناتوان ماندند از قوي‌ترين ضمانت اجراي موجود يعني ضمانت اجراي كيفري استمداد مي‌شود. به اين ترتيب‌، جرم عملي است كه سبب نقض ارزش‌هاي اجتماعي گرديده است و وقوع آن موجب بي‌نظمي در جامعه مي‌گردد. بنابراين بايد بين مطلوب‌ها و خواست‌هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از سوي ديگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردي ايجاب مي‌كند كه جرايم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي‌دارد:
«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.»
اين تعريف‌، گرچه به ظاهر گويا و رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين كيفري و رفتار متفاوت مجرمين‌، تطبيق عمل با حكم دشوار مي‌شود.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 29