اصل قانوني بودن جرم و مجازات
ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.
انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.
بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي كرد. مردم با ادعاهاي واهي دستگير و شكنجه شده تا اتهامات بزرگي را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش؛
۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)
۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 7