يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مى‏باشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش مى‏باشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مى‏پردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مى‏شوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟
آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛
ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر.
ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟
در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداخته‏اند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.
در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريه‏اى كه ترجيح داده مى‏شود، خواهيم پرداخت.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 73