بخشی از متن تحقیق:
مقدمهآنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه با هدف اعتلاي فرهنگ غني ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است.
انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تا حدودي در تهيه فهرستي از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.
البته ارائه چنين اسنادي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و اين خود نشان دهندة واقعيتي به نام زن بودن است با ويژگيهاي زيست شناختي و روان شناختي معين.
بر اين اساس، روشن مي شود كه تحليل برخي گروههاي فمينيست كه زن بودن را پنداري موهوم و معلول عناصري مثل سازگاري با محيط مي دانند چه مقدار به خطا رفته است.
در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امري انكار ناپذير است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاريخي به يكي از اين دو، يعني زنان، حقيقتي غير قابل ترديد مي باشد. اين اسناد با پشتوانه حضور طيف عظيمي از زنان جهان خواستار آنند كه به اين واقعيتهاي تلخ خاتمه دهند. از جمله اين اسناد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در يك نگاه اجمالي آن را در ترازوي نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشويق و ترغيب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هر گونه تبعيض» از مهمترين اهداف اين سازمان است. در اين راستا، سازمان ملل اقدام به تدوين ميثاق هايي نموده تا ضمن تفسير اعلاميه حقوق بشر،تأمين آن را وظيفة دولتها قرار داده و به تعبير بهتر،تأمين حقوق بشر را جهاني نمايد.
در زمينه حقوق زن نيز پس از تلاش هايي چند سرانجام مجمع عمومي در 18 دسامبر 1979 كنوانسيون رفع همه اشكال تبعبض عليه زنان را تصويب كرد. كنوانسيوني كه حاصل سي سال كار «كنوانسيون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاري سازمان ملل ، كشورهاي بسياري به اين مقاوله نامه (كنوانسيون) ملحق شده اند. عليرغم تأكيد دبير كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون ،بدليل مغايرت موارد متعددي از آن با موازين شرعي و قوانين داخلي، تاكنون الحاق به آن عملي نشده و اين مسئله در حال بررسي است.
نظرات متفاوتي كه پيرامون اين موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلي، با شرط جزئي و ذكر موارد مشروط همراه با اعلاميه تفسيري) و عدم الحاق.
با عنايت به مطالب فوق ، اين بحث قابل طرح است كه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد اين سند چه نظري دارد؟ آيا ضوابط و معيارهاي مندرج در آن را مي پذيرد؟ آيا قصد الحاق به كنوانسيون را دارد؟ آيا از نظر قانوني و شرعي كه مبناي كليه قوانين و مقررات اسلامي است مغايرتي وجود دارد؟ پذيرش يا عدم پذيرش كنوانسيون بر چه استدلالي مبتني است؟ و…
هر چند كنوانسيون نيازمند ارزيابي همه جانبه اي از ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، سياسي، حقوقي و … است اما براي پاسخ به سؤالات فوق ، ارزيابي حقوقي كنوانسيون ضروري به نظر مي رسد.
در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن تحليل مستدل و منطقي محتواي كنوانسيون،مطابقت آن با قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز انجام شود. از آنجا كه قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران بر گرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه است در اين رساله به تعارض مواد كنوانسيون با قوانين مدني بسنده مي شود.
اين رساله داراي چهاربخش مي باشد، بخش اول (كليات) 6 فصل دارد.
كلياتي كه به بحث مربوط مي شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسيون بطور اجمال بررسي شده و در فصل پنجم شعار محوري كنوانسيون يا در واقع هدف اصلي كنوانسيون (تساوي زن و مرد) مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ديدگاه اسلام نسبت به زن و جايگاه واقعي او بررسي شده است در بخش دوم مواد كنوانسيون ذكر شده و در مواردي كه با قوانين مدني در تعارض بوده بررسي تطبيقي به عمل آمده و آنجا كه قوانين مدني بر مواد كنوانسيون ارجحيت داشته نيز تذكر داده شده است.
در اثناي بررسي مواد كنوانسيون در برخي موارد كليدي ديدگاه اسلام بطور مختصر بيان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهميت خانواده و…
بخش سوم داراي سه فصل مي باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعريف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بررسي شده و شروط ممكن نيز ذكر شده است.
در بخش چهارم سير الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران و موضع گيري آن بررسي شده در دو فصل، كه فصل اول گزينه هايي كه مقابل دولت ايران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سير تصميمات دولتمردان بررسي شده است.
و در فصل سوم پيشنهاداتي براي رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلي و خارجي مطرح شده است.