تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
تبصره1: تكرار در حدود تعزيرات شرعي كه داراي حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.
تبصره2: در تكرار جرم چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مؤثر باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند.
تبصره3: در صورتي كه هنگام صدور حكم محكويميت هاي سابق مجرم براي دادگاه معلوم نبوده و قبل از پايان اجراي حكم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده ي حكم اعلام مي كند.
پس از احراز موضوع دادگاه طي حكم تكميلي مقررات اين ماده را اعلام خواهد كرد. (www.google)
تعدد جرم در حقوق كيفري ايران حول سه محور قابل بررسي است.
محور اول، راجع به تعريف آن است عليرغم برخي ترديدها تعريف تعدد جرم در حقوق ايران پس از انقلاب تغيير نكرده اما در خصوص تكرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده.
محور دوم، در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي قاعده ي جمع مجازات ها و براي دومي قاعده مجازات واحد با اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوت هاي بنيادين و ماهيت احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست.