مقدمه    
بخش اول : كليات   
فصل اول: اهميت و استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام   
مبحث اول: اهميت قضا در اسلام   
بند اول: تعاريف از نظر اسلام و فرق آن با داوري   
بند دوم: اهميت قضاوت   
مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام   
بند اول: مفهوم استقلال قضايي   
بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي   
فصل دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي   
مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه   
مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در انقلاب اسلامي ايران   
بخش دوم: بررسي مسير تحول استقلال قضات در قوانين جمهوري اسلامي ايران   
فصل اول: شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين اساسي 

 
مقدمه:
مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد. استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده اي اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي را شامل مي شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضات رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود