علت خارجي
علت خارجي حادثه‌اي است كه رابطة عليتي كه زيان‌ديده ميان فعل زيان آور و خسارت خود ثابت كرده است يا اين رابطه را از هم مي‌گسلد يا رشتة آنرا سست مي‌كند. حقوق رويهم رفته سه علت خارجي مي‌شناسد كه يكي از آنها بي‌نام است و دو ديگر فعل شخص معين.
الف) فعل بي‌نام يا قوة قهريه و وضع ناگهاني:
1) تعريف:
قوة قهريه يا وضع ناگهاني حادثه اي بي‌نام است كه ناشي از فعاليت هيچ كسي نيست، غالباً غرض از قوة قهريه قواي طبيعي است مانند طوفان، سيل و زلزله … قوة قهريه براي آنكه از نظر حقوقي معتبر باشد بايد داراي پاره‌اي از صفات خاص باشد، قوة قهريه بايد حادثة غير قابل پيش‌بيني باشد، اگر مدعي عليه قادر به پيش‌بيني آن باشد بايد براي پيشگيري از آن تدبيري اتخاذ كند.
غير قابل پيش‌بيني بودن مستلزم بروز حادثه‌اي نيست كه هيچگاه اتفاق نيفتاده باشد، فقط بايد دليلي خاص براي آنكه وقوع حادثه‌اي را بينديشد وجود نداشته باشد و اين مفهوم قوة قهريه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجراي قرارداد مي‌شد سابق از مصاديق قوة قهريه مي‌دانستند، ولي امروز چنين نظري دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهريه بايد همچنين حادثه‌اي مقاومت ناپذير باشد يعني حادثه‌اي باشد كه الزاماً تعهدي را كه به عهدة مسئول است غير قابل اجرا كند. اجراي تعهد همين كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزينه‌اي گزاف دربرداشته باشد. غير قابل مقاومت بودن جنبه‌اي مجرد دارد يعني بايد نسبت به همه كس غير قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجراي تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد بايد به نيابت اجراي آنرا به ديگري كه از عهده بر مي‌آيد محول كند.
محاكم در ارزيابي قوة قهريه معمولاً نظري مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه دربارة شرط غير قابل پيش‌بيني بودن حادثه ملايمتي از خود نشان مي‌دهند و حادثه‌اي را هم كه معمولاً قابل پيش‌بيني نباشد مشمول اين شرط مي دانند و همين امر، سنجش را تا حدي نظري مي‌كند. با آنكه بايد حادثه غير قابل پيش‌بيني باشد و هم غير قابل مقاومت، به غير قابل پيش‌بيني بودن چندان اهميتي نمي‌دهند، چه بر اين عقيده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذير باشد، قابل پيش‌بيني بودن يا نبودن ديگر اهميتي ندارد. البته اين استدلال در مورد مسئول قهري معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذير هنگام عقد قرارداد قابل پيش‌بيني باشد طرفين بايد نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.
قوة قهريه بايد حادثه‌اي باشد كه كسي كه بدان استناد مي‌كند خود او يا اشياي او در ايجاد آن دخالتي نداشته باشند. هدف از اين شرط آن است كه محافظ را مسئول معايب شي خود بداند و وي با استناد بدين معايب خود را از مسئوليت بري نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌اي به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمي‌تواند از بار مسئوليت برهد) و اگر حادثه به كارخانه يا افراد آن بستگي داشته باشد باز هم مسئوليت قابل رد نيست ( بنگاه بايد مسئول خسارتي باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به ديگري وارد آورده است و دليل هم اين است كه اين بيماري از فعاليت راننده بيگانه نبوده است) و از طرفي اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمي‌تواند به علت بيماري خود از مسئوليت بري كند.