مقدمه :
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و حقوقي كافي به عمل نيامده است.
نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي  چندين ساله همواره از نزديك با پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.
در نگارش اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.