فهرست مطالب
فصل اول : كليات
1.    ضرورت اعمال كيفيت مخففه
2.    كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد
3.    فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
4.    اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
5.    دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است
6.    ذكر جهات تخفيف در حكم ضروري است
فصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازات
مبحث اول : جهات تخفيف مجازات
1-    معاذير قانوني
2-    معاذير قانوني معاف كننده از مجازات
3-    وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده
4-    معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
مبحث دوم : كيفيات مخففه قضائي
1-    علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي
الف) گذشت شاكي و مدعي خصوصي
ب ) اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم
ج) اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آن مرتكب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص يا سابقه متهم
ه ) اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم
2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟
3- قلمروي اعمال كيفيات مخففه قضائي
4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات
5- ضرورت ذكر علل مخففه
6- اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع كيفيات مخففه
فصل سوم : تبديل مجازات
1-    اجبار در تبديل حبس‌هاي كوتاه مدت به جزاي نقدي
2-    بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)
الف) نظرات مشورتي
ب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازات
ج) يك رأي دادگاه انقلاب
3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
الف) ذكر حداكثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهاي حبس ثابت
4- بررسي يك رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي
1- ضرورت اعمال كيفيات مخففه

از آنجائيكه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند «و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود»  و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، بعلت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)‌ پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد.