در بين فقها، ابوحنيفه «صلاحيت سرزميني» را به طور مطلق، مورد پذيرش قرار نداده است. از ديدگاه وي، قواعد و مقرّرات جزائي اسلام در مورد تمام سكنة دارالاسلام اعمال نمي­گردد. اعتقاد ابوحنيفه بر آن است كه صلاحيت تقنيني و قضائي اسلامي تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه قابل اعمال است. مسلمان به تبع اعتقادش به اسلام، بايد تابع احكام و مقرّرات جزائي اسلامي باشد. ذمي نيز با انعقاد عقد ذمّه به طور دايم، التزام به احكام اسلامي را پذيرفته است. البته در خصوص جرم زنا، حد رجم را قابل اعمال نسبت به اهل ذمّه نمي­داند، زيرا به نظر وي، اسلام، از جمله شرايط اجراي حد زناي محصنه است. بنابراين، تنها بر مسلمانان قابل اعمال است. هرگاه اهل ذمّه مرتكب چنين جرمي شوند محكوم به حدّ جلد مي­شوند. (34)

اما در خصوص مستأمن، كه به طور موقت در دارالاسلام اقامت گزيده است، نمي­توان احكام شريعت اسلام را به طور مطلق اجرا نمود، بلكه صرفاً وي در خصوص جرايم مضر به حال افراد و نه جرايم عمومي و حق­الله و در تعقيب جزايي واقع خواهد شد.