بخشی از متن تحقیق:

در حقوق جزا جرايم به اقسام مختلفي تقسيم مي‌شوند. مبناي هر يك از اين تقسيمات متفاوت است. جرايم بر اساس عنصر قانوني به جرم عمومي - جرم سياسي و جرم عمومي - جرم نظامي تقسيم مي‌گردند. از نظر عنصر رواني جرايم به جرم عمدي - جرم غير عمدي و جرم جمعي (مكرر) - جرم مرتبط قابل تقسيم هستند. از نظر عنصر مادي نيز جرايم به جرم مطلق - جرم مقيد، جرم ساده - جرم مركب، جرم آني (فوري) - جرم مستمر، جرم اتفاقي - جرم به عادت و جرم مشهود - جرم غيرمشهود تقسيم مي‌شوند. بنابراين در يك نوع تقسيم‌بندي جرايم براساس عنصر مادي و به اعتبار لحظه مشاهده، جرايم به مشهود و غيرمشهود تقسيم مي‌گردند.‌
پايه و مبناي جرم مشهود كه طريق غير عادي و فوق‌العاده رسيدگي است ضرورت، فوريت و سرعت مي‌باشد و تشريفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب مي‌شود.1 در جرم مشهود تجري و جسارت مرتكب زيادتر بوده و دلايل عليه متهم محكم‌تر مي‌باشد و اختيارات ضابطين نيز بيشتر است. در حالت جرم مشهود ماموران انتظامي در امر تعقيب و تحقيق جرم مستقيما شركت و مباشرت داشته و اين تكليف تا مداخله مقام قضايي صالح ادامه مي‌يابد و مدت آن 24 ساعت است مگر اينكه از طرف مقام قضايي صالح تمديد شود. قانون آيين دادرسي كيفري ايران همانند قوانين آيين دادرسي كيفري ساير كشورهاي جهان، در قلمرو جرايم مشهود، براي ضابطين دادگستري اختيارات ويژه‌اي به رسميت شناخته است.2 در واقع، از آنجايي كه در جرايم مشهود گردآوري ادله و بررسي آنها به مراتب آسانتر از جرايم غيرمشهود مي‌باشد، قانون آيين دادرسي كيفري، رعايت بعضي از قواعد را در مورد آنها ضروري ندانسته است. از اين رو، اختيارات ماموران كشف جرم در خصوص حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود بيشتر از ساير جرايم مي‌باشد. به نظر مي‌رسد قانونگذار ايران در مورد جرايم مشهود قصد داشته است تا از طريق توسعه حد شمول اختيارات ماموران پليس، حق جامعه را بيشتر مورد صيانت قرار دهد. به همين دليل روش قانونگذار ايران منطقي به نظر مي‌آيد، زيرا در عين اينكه با اصل لزوم حمايت حق اجتماع از طريق جلوگيري از محو دلايل و آثار ارتكاب جرم سازگاري دارد، سالب يا محدودكننده حق افراد نيز نيست....

این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 26