تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني
جدالهاي فكري دوران رنسانس در مغرب زمين با تحول روش پژوهش و انديشيدن همراه شد و افقهاي تازهاي را براي تفكر درباره انسان گشود و با نگرش جديد به انسان، جنبههاي محسوس و مشهور حيات بشر بر ساير جنبه ها تقدم يافت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانين بشري، براي اداره حيات جمعي و اجتماعي سوق داد، سرانجام در اين جهت نهضتي شكل گرفت.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان ميدارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابه پاي نهضتهاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكرانياند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند» (1)
كوششهاي فراواني از هنگامي كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين تدوين و تصويب شدهاند براي جهاني كردن و تضمين رعايت آن شكل گرفته است كه عموماً در تعهدات و كنوانسيونهاي منطقه اي و فرامنطقه اي حقوق بشر نمايان گرديدهاند. وليكن هنوز اين پرسش باقي است كه ماهيت قوانين و قواعد مربوطه به حقوق بشر چيست؟ و تا چه حدي دولتها خود را ملتزم به مراعات آن ميدانند؟ ما در اين مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهيم داد و به موضوع اَمريّت در حقوق بينالملل و موانع جهاني شدن و توسعه حقوق بشر خواهيم پرداخت.
 
حقوق بين الملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بين الملل قواعدي نضج يافته اند كه تخطي از آن حتي با تراضي دولتها ميسر نيست. اين قواعد كه بر اراده دولتها برتري پيدا كرده اند قواعد آمره ناميده ميشوند.
كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 م اين قواعد را چنين تعريف كرده است: «قاعده آمره بين الملل قاعده اي است كه با اجماع جامعه بينالمللي كشورها به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بي نالملل عام با همان ويژگيها قابل تغيير ميباشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.»
بر اساس كنوانسيون معاهدات مرجع تشخيص قواعد جامعه بين المللي است و منظور جامعه بين المللي مطلق نيست بلكه جامعه بينالمللي نسبي است كه مشتمل بر دستهبنديهاي مؤثر در روابط بين المللي است. بنابراين اگر چنين جامعهاي قاعده­اي را كم و بيش به عنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمريّت خواهد يافت. متعاقب پيدايش مشكلاتي كه در اين تحليل حقوقي راه يافت، سرانجام كميسيون حقوق بينالملل مطابق ماده 66 كنوانسيون حقوق معاهدات، ديوان دادگستري لاهه را براي تشخيص اين قواعد صالح دانست. كميسيون حقوق بين الملل تا به حال تنها منع كاربرد غير قانوني زور را جزء قواعد آمره شناخته است.