مبانى فلسفى حقوق بشر
به بركت تلاشهايى كه در مدت نيم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظيمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پيكره و اندام اصلى حقوق بين الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراين ميان شايد بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غير ضرورى و اختلاف برانگيز باشد. ولى هدف اصلى اين نوشته، كه گزارش مختصرى از نظريات عمده قديم و جديد دراين مساله است، عبارت است از نشان دادن اينكه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى يا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عميق و ريشه‏دار در تفكر انسانى و دينى است. نظريات و مكاتبى كه در اين مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مكاتب طبيعى، موضوعه، فايده گرا، ماركسيستى، جامعه شناختى، نظريه عدالت، نظريه كرامت انسانى و بالاخره نسبيت گرايى و جهان شمولى.

مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظيمى از قواعد حقوق بشر به بركت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بين الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرايند بين المللى شدن حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، (3) ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، (4) ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى كه در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذيرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسيده است.
حال كه از نظر حقوقى، اين مسير طولانى، پيموده شده، بحث از مبانى فلسفى اين نظام بين المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آيا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمايت از حقوق بشر نمى‏انجامد؟
نمى‏خواهيم به تفصيل از ضرورت اين بحث دفاع كنيم و به نظرات كسانى كه اين بحث را غير ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهيم، بلكه به چند فايده ملموس از طرح اين مباحث اكتفا مى‏كنيم.
1 - اين بحث چنانكه خواهيم ديد، گواه آن است كه حقوق بشر، موضوعى ريشه دار، اصيل و با بنياد است و از ديدگاهها و مكاتب فكرى و فلسفى گوناگون مورد حمايت و پشتيبانى قرار دارد و به عبارتى توجيهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهيم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندين منظر مورد تاييد واقع شود، استوارى و استحكام آن فزونى مى‏يابد.
اين نوشته بر اساس مقاله زير تنظيم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - كارآيى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به اين دارد كه قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذيرش قرار گيرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى يا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذيراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراين فهم توجيهات اخلاقى و عقلانى كه مبناى قواعد را تشكيل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعيت از آنها را افزايش مى‏دهد.